مدبولي: القضاء على الدولار الموازي وتحول جذري في مصادر النمو

 في توقيت بالغ الدلالة، جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد استجابة ظرفية لأزمة، بل أصبح مشروعًا متكاملًا لإعادة بناء هيكل الاقتصاد على أسس أكثر صلابة واستدامة. الحديث هذه المرة لم يكن عن إجراءات مؤقتة، بل عن نتائج تقول الحكومة إنها تحققت بالفعل، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
مدبولي شدد على أن الدولة نفذت تعهداتها التي أعلنتها منذ مارس 2024، ونجحت في ترسيخ استقرار المؤشرات الكبرى، عبر مرونة أكبر في سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، واستعادة مسار النمو. وهي إشارات تعكس تحسنًا في بيئة الاقتصاد الكلي، التي تمثل الأساس لأي انطلاقة تنموية حقيقية.
القضاء على السوق الموازية للعملة لم يكن مجرد إجراء مالي، بل خطوة أعادت الانضباط إلى سوق النقد وأغلقت باب المضاربات التي كانت تمثل ضغطًا دائمًا على الاقتصاد. كما أن مرونة سعر الصرف تعزز من قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية، وتمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن مستقبل تعاملاتهم.
الأهم في تصريحات رئيس الوزراء كان الحديث عن “تحول هيكلي” في مصادر النمو، بحيث يصبح الاعتماد الأكبر على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة. هذا التحول يعني أن الاقتصاد يتجه نحو تعظيم القيمة المضافة، بدلًا من الاعتماد على مصادر نمو محدودة أو مؤقتة.
وجاء إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في هذا السياق ليؤكد أن الحكومة تربط بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم ريادة الأعمال، باعتبارها رافدًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل. فالشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، باتت عنصرًا مهمًا في أي اقتصاد يسعى إلى المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ورغم الإشارات الإيجابية، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة الحكومة على الحفاظ على استدامة هذه النتائج، وتعميق الإصلاحات، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير. فالإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بلحظة إعلان، بل بقدرته على الصمود أمام التحديات وتحقيق نمو شامل يشعر به المواطن.
ما بين استعادة الانضباط النقدي والسعي إلى إعادة تشكيل مصادر النمو، يبدو أن الدولة تمضي في مسار يراهن على الاستقرار كمدخل للتوسع، وعلى الإنتاج كقاعدة أساسية للمستقبل الاقتصادي.